مىشود . ولى اين سخن از عوارض بحث است ابتدا بايد از ديد عقلى و حقوقى ملاحظه نمود كه بهره بايد به چه كسى برسد آنگاه اگر ديديم دادن بهره به صاحب و مالك قانونى بهره ايجاد مشكلاتى در سطح اجتماع مىكند و چاره‌اى هم براى حل مشكل نداشتيم به او نمىدهيم ! اما نه اينكه حقّ او نباشد . بلكه در آن صورت روى ضرورت ، حقّ او را از او مىگيريم و در مصالح اجتماعى صرف مىكنيم مانند موارد ضرورى ديگرى كه اگر حيات اجتماع يا مكتب در خطر بود از هر امكانى براى نگهدارى آن استفاده مىكنيم و به همين جهت است كه گفته‌اند حاكم شرع اسلامى مىتواند در مواقع ضرورت لباس ما را هم بگيرد و به مصارف عمومى برساند . اينها همه در صورت ضرورت است . اما بايد ديد آيا ضرورتى داريم يا نه ؟ اينها تصوّر مىكنند هر گونه تعلّق سهم و بهره به صاحب ابزار توليد موجب تمركز ثروت مىشود و هر گونه تمركز ثروت منبع قدرتى براى استثمار مىشود . و به هر حال پاسخ اين سؤال در مباحث آينده طرح خواهد شد . اكنون بايد ديد از نظر حقوقى بنفسه چه مقدار از سهام بهره به ماشين تعلّق مىگيرد و چه مقدار آن مربوط به نيروى انسانى است .